أرست المحكمة الادارية العليا، مبدأ قضائيًا هامًا، مفاده عدم جواز قيام هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى تعديل مرافق من طالب الترخيص.
لا يوجد المزيد من البيانات.