تصدر خلال ساعات المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 يوليو المقبل للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 فيما تضمنته من القيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز 6 دعاوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإداري، للنطق بالحكم بجلسة 7 ديسمبر.
تبدأ اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد.
تبدأ اللجنة البرلمانية المٌختصة بمجلس النواب، فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.