فى الواقع أنه من الناحية التشريعية والقانونية يتمتع الأشخاص بحريتهم الكاملة في الخضوع لأي التزامات تعاقدية، إلا أنه عند قبول الأشخاص الدخول في التزامات معينة..
لا يوجد المزيد من البيانات.