حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 سبتمبر الجارى، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص القانون 4 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية في مسألة تخيير البنت البكر في البقاء مع الحاضنة.
لا يوجد المزيد من البيانات.