رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. حكم قضائى بعدم خضوع عقد الإدارة للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 11 لسنة 1991.
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بـ"عدم دستورية" نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة.
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها غدا السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 .
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية،