على الرغم من أن القانون رقم 140 سنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة، حدد الحالات التى تعد أشغالا للطريق، وعاقب عليها، إلا أنه أجاز الترخيص لبعض الاشغالات وإعفائها من دفع رسوم الترخيص لها.
لا يوجد المزيد من البيانات.