قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز 6 دعاوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 4 والفقرة الثالثة من المادة 7 من قانون الحجز الإداري، للنطق بالحكم بجلسة 7 ديسمبر.
لا يوجد المزيد من البيانات.