قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة لجلسة 1 فبراير.
لا يوجد المزيد من البيانات.