أصدرت الدائرة الأولى مدني مستأنف بمحكمة الزقازيق، حكماَ فريداَ من نوعه بوقف إجراءات بيع منقولات محجوز عليها إداريا، وذلك بعد أن فوجئ بإنذاره بسداد مبلغ 10 ألاف جنية بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق ثم صدر قرار بيع المنقولات لعدم سداده، بينما أنصفته المحكمة بوقف الإجراءات.