حدد القانون مجموعة من الإجراءات القانونية، خولت للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتجاوز بالجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون.
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد مجازاة طبيب اخصائي عظام بخصم ستين يوماً من أجره لما نُسب اليه من عدم اتباع اجراءات العدوى، باستخدامه جهاز شنيور عادي في عملية جراحية .
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محامى بإحدى شركات الصوت بخصم أجر 5 أيام من راتبه.