حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه.
أصدرت الدائرة المدنية – الإثنين "ه" - بمحكمة النقض حكماَ مهماَ رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن علاقة المشترى من المورث وتسجيل عملية الشراء.