تضمن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، مبادئ عامة فى مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف، فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.
حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر برقم 209 لسنة 2020، نسبة قدرها 10% من إيرادات هيئة الأوقاف تستخدم كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كل وقف.
يتفق القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها..
طالبت المادة رقم 16 من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الصادر برقم 209 لسنة 2020، بتخصيص حساب سنوى خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف..
حدد قانون هيئة الأوقاف الصادر برقم 209 لسنة 2020، نسبة مخصصة لهيئة الأوقاف قدرها 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من ربع الأوقاف الخيرية..
يأتي القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 200 بتاريخ 7 سبتمبر الجارى، قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم (132) لسنة 2020م
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذي أقره البرلمان اليوم سيسهم في تعظيم عوائد الأوقاف وحسن استثمارها.