دعم قانون المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020،الشباب على ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الصغيرة، فقد نص على إنشاء وحدات تقديم الخدمات
نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على مهام عمل جهاز تنمية المشروعات، وحدد نوعية الخدمات التي يتيحها للشباب وصغار المستثمرين وذلك على النحو التالي:
تناولت المادة 30 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد من الحوافز التي تحصل عليها هذه المشروعات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، فقد منح التشريع ميزة الإعفاء الكلي أو الجزئي
منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون..