رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تقرر: لا صحة لبحث الملكية فى الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار".
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال مدى جواز تصرف الشريك علي الشيوع في حصه مفرزه من العقار رغم أنه لا يملك إلا حصة شائعة؟.