أجاز قانون الاستثمار، بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام.
تضمن قانون الاستثمار آليات إعداد الهيئة لمشروع الخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية