شدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على أن النص ''الذى وضعوه سنة 2015 والمتعلّق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية، غير دستوري''.
لا يوجد المزيد من البيانات.