اعتمد البرلمان الفرنسى مشروع قانون " الموت لخدمة الجمهورية " لعمال الخدمات التطوعية ورجال الدفاع المدنى والشرطة والدرك والجيش وكذلك الأطباء وعمال الرعاية الصحية، ويشمل المتوفيين بالفعل بسبب أعمالهم " في ظروف استثنائية ".
لا يوجد المزيد من البيانات.