حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المواد 104 ، 110 ، 111 من قانون العمل.
لا يوجد المزيد من البيانات.