أصدرت الدائرة التجارية – بمحكمة النقض – حكماَ قضائياَ رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن تحصيل فواتير الكهرباء قالت فيه: "شركات الكهرباء في تعاملها مع الغير- تعتبر تاجراً وتتقادم الحقوق الخاصة بها بمرور سنة واحدة إعمالا لحكم المادة 378/3 مدنى"، وهو ما يفرض على شركات الكهرباء بتحصيل مستحقاتها قبل مرور سنة.