سمح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للشخص المعنى بالبيانات الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص .
وضع قانون حماية البيانات الشخصية عددا من التعريفات الواضحة للمفاهيم الخاصة بالقانون منها على سبيل المثال،الشخص المعنى بالبيانات والحائز والمتحكم والمعالج