عاقب قانون الصكوك السيادية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا..
ألزم قانون الصكوك السيادية، الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار مستندات، أبرزها النظام الأساسى للشركة..
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وضع قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية محدثاً حتى عام 2023، تعريفا واضحا لـ"الصكوك السيادية،
نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
نص قانون الصكوك السيادية على أن "تنشأ لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون ، أو تقدير قيمتها الإيجارية.
منح قانون قانون الصكوك السيادية، اللائحة التنفيذية الحق فى أن تحدد متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط..
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه من ذكر بيانات غير صحيحة.
عاقب قانون الصكوك السيادية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه..
عاقب قانون الصكوك السيادية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية.
نص قانون الصكوك السيادية، على تشكيل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل
نص قانون الصكوك السيادية، أنه عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسًا لإصداره .
أجاز قانون الصكوك السيادية لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها..
يهدف قانون الصكوك السيادية، تحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.
منح قانون الصكوك السيادية مالكى الصكوك السيادية الحق في تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة.
تضمنت المادة (16) من قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن المستندات المطلوبة لتأسيس شركات التصكيك السيادى والضوابط التي تلتزم بها الشركة.
تضمن قانون الصكوك السيادية، حزمة من العقوبات بشأن إصدار الصكوك أو غرضها للتداول على خلال الأحكام المقررة في هذا القانون.
تضمن قانون الصكوك السيادية عدد من الضوابط بشأن الحقوق والواجبات الخاصة بمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد، وفيما يلى نستعرض هذه الحقوق بالتفصيل.
نص قانون الصكوك السيادية على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة العليا للتقييم» تختص بتقييم حق الانتفاع، أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو غير ذلك بما يتفق مع عقود الإصدار.
تضمن قانون الصكوك السيادية، إنشاء لجنة للرقابة لإجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.