وضع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وناقشه مجلس الشيوخ، شروطا بشأن الخبير التأميني الاستشاري، إذ اشترط قيد الخبير التأميني الاستشاري في السجل المعد لذلك
لا يوجد المزيد من البيانات.