اتهم الحزب العلمانى المصرى القوى السياسية بتجاهل دعم ملف حرية الإبداع والتعبير بعد حكم محكمة الاستئناف بحبس الروائى أحمد ناجى لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام.
قالت بسنت حسن، عضو المكتب السياسى للحزب العلمانى المصرى، إنهم يتواصلون مع أعضاء بالبرلمان لإلغاء قانون ازدراء الاديان، مضيفة أن البرلمانيين طالبوهم بتقديم مشروع بديل للقانون.
قال الدكتور سيد القمنى، إن من حقه أن يفهم كما يشاء وأن يعترف بأمور ولا يعترف بأخرى، مضيفا " أهلى يتعرضون للأذى فى البلد بسببى".
قال الدكتور سيد القمنى، إنه تعرض لتشويه من النوع الفاضح، و كٌتب عنه أشياء لا يعرفها عن نفسه ولا يعرفها الناس عنه، متابعا: "والله ما أعرف خمارات وسط البلد فين
تحفظ نواب بالبرلمان على المقترح الذى أعلن عنه "الحزب العلمانى" بإطلاق حملة طرق أبواب النواب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، مؤكدين أن لجميع الأديان قدسيتها والتى لا ينبغى المساس بها.
قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن مطالبة الحزب العلمانى- تحت التأسيس- بإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن لأى نائب داخل مجلس النواب أن يقبل بهذا المقترح لأن الأديان لها قدسيتها ولا يمكن المساس بها.<br>
أثارت مطالبة الحزب العلمانى لحملة "لا للأحزاب الدينية" بالمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية، حالة من الجدل، حيث أعلنت الحملة رفضها لطلب الحزب العلمانى، فى الوقت الذى أكد فيه خبير قانونى أن هذا المطلب بلا جدوى ولا علاقة له بالقانون.
قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، وعضو حملة "لا للأحزاب الدينية" إن مطالبة الحزب العلمانى للحملة بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ترفضه الحملة لأن مشكلتنا ليس مع الدين الإسلامى.
قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن مطالبة بعض الأحزاب بإلغاء المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية هو مطلب غير قانونى، موضحا أن المادة الثانية لا علاقة لقاء ببقاء الأحزاب الدينية.<br>
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن النقد حق طبيعى لكل فرد، لكن تجاهل الواقع والتشكيك فى ثوابت الدولة مرفوض، ومن يتصدى للسيسى الآن ليس بطلاً، لأنه حاكم جاء بإرادة شعبية وانتخابات حرة ولا هم له إلا هذا الوطن.