أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، في أكثر من موضع الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار الالتزام الحكومى الجاد.
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة ترشيد أوجه الانفاق الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة
وضعت الحكومة عده معايير أساسية في اختيار المشروعات الاستثمارية وضوابط حاكمة لمستويات الأداء خلال السنة المالية 2022/2023، في مقدمتها الإلتزام بتوزيع مخصصات الإنفاق الاستثماري.