فى إطار سعى الدولة للتسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذى يُجيز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات.
لا يوجد المزيد من البيانات.