عادت خطة إحلال المواطنيين الكويتيين محل الجنسيات الأخرى فى الجهات والهيئات المختلة فيما عُرف بخطة"التكويت"، التى سبق أن أعلنتها الحكومة الكويتية فى القرار رقم 11 لسنة 2017..
لا يوجد المزيد من البيانات.