كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من تقريراً صادراً عن أحد المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد،
لا يوجد المزيد من البيانات.