أوصت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول.
لا يوجد المزيد من البيانات.