رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان:الإدارية العليا تنتصر للمبادئ القضائية الراسخة"، استعرض خلاله حكما
لا يوجد المزيد من البيانات.