رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "سكان أرض اللواء بين مطرقة قوانين الإيجار وسندان الطرد"
لا يوجد المزيد من البيانات.