رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين والتجار.. حكم قضائى بسقوط حق المطالبة بالدين الضريبي بالتقادم الخمسي لضريبة الأجور والمرتبات"،
لا يوجد المزيد من البيانات.