رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حول جرائم الكيان المحتل.. هل تسقط حقوق الأسرى والرهائن بالتقادم؟"
لا يوجد المزيد من البيانات.