أكرم القصاص - علا الشافعي

القروض متناهية الصغر

الإجراءات المطلوبة لمزاولة الشركات لأعمال الخبرة الإكتوارية .. تعرف عليها

الإجراءات المطلوبة لمزاولة الشركات لأعمال الخبرة الإكتوارية .. تعرف عليها

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:00 ص

جاء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه مؤخرا ليسرى على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

تعرف على ضوابط عمل شركات التأمين بالمناطق الحرة وفقا للقانون الجديد

تعرف على ضوابط عمل شركات التأمين بالمناطق الحرة وفقا للقانون الجديد

الخميس، 25 يوليو 2024 03:00 ص

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية.

ضوابط الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية والرسوم المطلوبة

ضوابط الترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية والرسوم المطلوبة

الأحد، 21 يوليو 2024 06:00 ص

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية

شروط يلزم توافرها فى الخبير الإكتوارى طبقا لقانون التأمين الموحد.. تفاصيل

شروط يلزم توافرها فى الخبير الإكتوارى طبقا لقانون التأمين الموحد.. تفاصيل

الأحد، 23 يونيو 2024 01:00 ص

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية

احذر.. الشطب يهدد مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية حال مخالفة الضوابط

احذر.. الشطب يهدد مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية حال مخالفة الضوابط

الخميس، 23 مايو 2024 02:00 ص

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية..

إجراءات الترخيص لشركات التأمين بالمناطق الحرة وفقا لقانون التأمين الموحد

إجراءات الترخيص لشركات التأمين بالمناطق الحرة وفقا لقانون التأمين الموحد

الأحد، 12 مايو 2024 03:00 ص

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، والمقدم من الحكومة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية،

الرجوع الى أعلى الصفحة