من بين الملفات التي حسمها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، كان ملف الأجور للموظفين بالقطاع الخاص، فقد نص على ضوابط محددة تسهم في تحديد أجرك وراتبك ليس على أساس المحسوبية
لا يوجد المزيد من البيانات.