رفض فقهاء القانون والدستور مقترح الحكومة بتحصين البرلمان القادم من الحل، وفقا للمقترح بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والذى تضمن فقرة رابعة المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية.
لا يوجد المزيد من البيانات.