نجحت شرطة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية، فى ضبط 44 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 250393884 جنيها.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية دستورية، والتى انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات.
أمر قاضى المعارضات بالهرم، تجديد حبس مديرعام، وموظفين بـ"ضرائب الهرم"، لاتهامهم بتقاضى رشوة من صاحب مدارس 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تمكنت شرطة التهرب الضريبى، من ضبط 227 حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وضبط 85 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على السداد.
قام ضباط البحث الجنائى بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بضبط مأمور ضرائب ونجله يديرون.