حصل "اليوم السابع" على أبرز التعديلات فى مشروع قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، والمعد من نادى القضاة، والذى من المقرر أن يطرحه خلال جمعية عمومية غير عادية..
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن نادى القضاة لديه تعديلات على قانون السلطة القضائية، وأعلن عنها خلال اجتماع رؤساء أندية القضاة.
جدل واسع أعقب تمرير البرلمان مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية، نظراً لرفض الأوساط القضائية تلك التعديلات، واعتبارها اعتداءً على سلطتها وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.
يستند نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن فى موقفه الرافض لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية إلى عدد من مواد الدستور،
فى إطار تصعيد نادى القضاة ضد موافقة البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، يعقد المجلس الاستشارى للنادى رئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة.
اللجوء إلى رئيس الجمهورية، دائما ما يكون الخيار الأخير لأى أزمة، وهذا ما فعله القضاة وصولاً لحل أزمة موافقة مجلس النواب على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
قال المستشار أحمد عبد الرحمن، إنه لا توجد أى مخالفة دستورية فى التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان، على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبا ورفض 14 نائب.
أكد مصدر باللجنة الإعلامية لنادى القضاة، أن النادى سيعلن خلال أسبوع، تشكيل اللجنة التى سيسند إليها وضع مشروع قانون بتعديلات قانون السلطة القضائية..
كشف مصدر بنادى القضاة أن النادى سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تشكيل 10 لجان داخلية تتعلق بأعمال النادى وتقديم الخدمات للقضاة.
قال مصدر قضائى بنادى القضاة، إن مجلس إدارة نادى القضاة يعكف الآن على تشكيل عدد من اللجان الداخلية تتعلق بأعمال النادى وخدمة القضاة.
قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، إن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون السلطة القضائية المعمول به حاليًا لتعارض بعض مواده مع أحكام الدستور الجديد.<br>