قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولي والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن..
أعلن النائب الدكتور حسن بسيونى، موافقته على القرار بالقانون رقم رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
أثار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حالة من الجدل الواسع داخل مجلس النواب.
تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى الخاصة بمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، اجتماعا الساعة العاشرة من صباح غد الثلاثاء، لمناقشة القرارين بقانونين بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
قالت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اجتماع اللجنة القادم، والذى يترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء
تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية المقامة من رضا بركاوى المحامية