أصدر المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بيانا صحفيا، أكد فيه أنه ضد أى تشويه لأى مواطن مصرى اعلاميا، وتناول تفاصيل حياته الشخصية بشكل خادش وضد مواد الدستور رقم 51و57.
لا يوجد المزيد من البيانات.