قررت الحكومة الفرنسية الأربعاء، الإبقاء فى تعديلها الدستورى المرتقب على البند المثير للجدل حول نزع الجنسية الفرنسية من ذوى الجنسية المزدوجة المولودين فى فرنسا الذين أدينوا فى قضايا الاٍرهاب
لا يوجد المزيد من البيانات.