أكد قانونيون، أن قيام بعض النواب بتوزيع منشورات داخلية فى المجلس بشأن رفض قانون الخدمة المدنية، هو أمر قانونى،لم يمنع القانون تبادل وجهات النظر المكتوبة.
لا يوجد المزيد من البيانات.