طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمة القانون، مؤكدين أن هذا القانون يجرم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، نظرا لما تشكله نصوص هذا القانون من انتهاك لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب.