قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة 157 من قانون المرافعات المدنية..
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 4 ديسمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية إجراءات مخاصمة القضاة والنيابة وطلب ردهم
يقوم دفاع المتهمين بدعاوى الجنايات والجنح فى بعض الأحيان برد هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى ما يجعل المحكمة توقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.
حددت المادة 146 من قانون المرافعات حالات رد هيئة المحكمة، والتى بعدها يتم فيها إحالة القضية لدائرة أخرى لنظر القضية.
حددت المادة 146 من قانون المرافعات حالات رد هيئة المحكمة، والتى بعدها يتم فيها إحالة القضية لدائرة أخرى لنظر القضية، وتشمل هذه الحالات لرد القاضى:
حددت قانون الإجراءات الجنائية فى مواده من 247 إلى 249، بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض المفسرة لقانون الأحوال التى يمتنع فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى.
ننشر الحالات التى نص عليها قانون المرافعات المصرى لرد القاضى وعدم صلاحيته لنظر القضايا.<br>