قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها فى الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإمتناع عن إنقاص ثمن مقابل توريد الغاز إلى المواطنين بما يتفق مع سعر توريده إلى إسرائيل.
لا يوجد المزيد من البيانات.