اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات تعثر المواطنين العاديين، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
لا يوجد المزيد من البيانات.