حصل "اليوم السابع" على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على اللائحة الداخلية، حيث قال إنه تم تدارس اللائحة المعروضة على مدار عدة جلسات متتابعة لموافاة البرلمان بما خلصت إليه
لا يوجد المزيد من البيانات.