طالب أعضاء شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتعديل القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى بتوقيع الحبس من سنة إلى 5 سنوات لمن يقوم ببيع المواد البترولية بالمخالفة للقانون.
لا يوجد المزيد من البيانات.