حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثانى من المادة 44 من قانون الضريبة العامة..
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991..
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية..
قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية..
حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والثانية من القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات .
من أجل الصالح العام..فرضت الدولة بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ضريبة عامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة كأحد حقوق الدولة على ما يتم بيعه وتقدمه للمواطنين.
نشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام جديدة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى صدرت بجلسة 22 سبتمبر الماضى .
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
قضت المحكمة الدستورية العليا المنعقدة اليوم السبت ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة (44)
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 24 سبتمبر المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 والمعروف بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قانون الضريبة على المبيعات الحالى من الممكن أن يضاعف الحصيلة الضريبية، بشرط إعادة هيكلة المنظومة الضريبية من جديد.
نشرت الجريدة الرسمية 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا كان قد أصدرتهم المحكمة خلال جلساتها على مدار الشهر الماضى.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 16 قضائية دستورية، والتى انصبت على نص المادة (19) من قانون الضريبة على المبيعات.