واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترجاع حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع العديد من الملفات الأخرى فى مقدمتها أرض السليمانية.<br>
أحالت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، عددا من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام.