أكرم القصاص - علا الشافعي

المستشار محمود فوزى

بعد الجدل حول دستورية مادة ازدراء الأديان..الدستور نص عليها فى المادة 53 ووزراء العدل العرب أقروها فى 2013 بقانون للجامعة العربية والعالم أعترف فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية..فما مصيرها؟

بعد الجدل حول دستورية مادة ازدراء الأديان..الدستور نص عليها فى المادة 53 ووزراء العدل العرب أقروها فى 2013 بقانون للجامعة العربية والعالم أعترف فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية..فما مصيرها؟

الإثنين، 13 يونيو 2016 04:00 ص

قال المستشار محمود فوزى نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب إن عقوبة ازدراء الأديان تتماشى مع صحيح الدستور دون أى تعارض.

الرجوع الى أعلى الصفحة